محمد علي خطيبي در گفتوگو با خبرنگار شانا، با بيان اين که پس از حادثه خليج مکزيک، نگراني گستردهاي ميان کشورهاي مختلف به ويژه شهروندان اروپايي ايجاد شده است، گفت: در هفتمين نشست مشترک اتحاديه اروپا_اوپک، اتحاديه اروپا تاکيد کرد که اگرچه نشت نفت در خليج مکزيک، حادثه اي منطقهاي است، اما تاثير آن جهاني بوده و بر تمام فعاليتهاي اکتشاف و توليد در دنيا تاثير گذار است و بايد رفع نگراني شود.
وي اظهار داشت: اين نگرانيها سبب شده است که به سادگي اجازه اکتشاف و توليد در آبهاي عميق داده نشود که اين موضوع به بالارفتن هزينه توليد در اين مناطق و به تبع آن کاهش چشمانداز توليد منجر خواهد شد؛ از اين رو به طور طبيعي افزايش هزينه توليد بر تعديل و افزايش بهاي نفت در آينده تاثير گذار خواهد بود.
خطيبي در اين باره گفت: بر اساس برآورد ميان مدت (تا سال 2015) اداره اطلاعات انرژي آمريکا، توليد نفت کشورهاي غير اوپک روزانه 300 تا 400 هزار بشکه کاهش خواهد يافت، اما به نظر مي رسد کاهش توليد غير اوپک (بر اثر حادثه خليج مکزيک) بيش از اين ميزان باشد، زيرا تا شش ماه، عمليات اکتشاف در منطقه خليج مکزيک، ممنوع شده و احتمال دارد اين تاريخ تمديد شود تا زماني که از افزايش ضريب ايمني در آبهاي عميق اطمينان حاصل شود.
نماينده ايران در هيئت عامل اوپک با تاکيد بر اين که بايد براي ارتقاي ايمني فعاليتهاي اکتشاف و توليد در دريا، باب جديدي گشايش يابد، اظهار داشت: اتحاديه اروپا پيشنهاد کرد در اين باره نشست مشترکي با اويک و حتي کشورهاي عضو انجام شود که در آينده نزديک اين نشست تشکيل خواهد شد.
تشريح نتايج هفتين نشست مشترک اتحاديه اروپا و اوپک
خطيبي امنيت تقاضا از سوي اوپک، شفافيت بازار نفت، تحولات اقتصادي، مسائل محيط زيست، افزايش کارايي مصرف انرژي و تداوم همکاري ميان توليدکنندگان و مصرفکنندگان را مهمترين موارد مطرح شده در نشست هفته گذشته نمايندگان اوپک و اتحاديه اروپا (دوشنبه 7 تير) در بروکسل برشمرد.
وي با مطلوب ارزيابي کردن نتيجه هفتمين نشست مشترک اوپک و اتحاديه اروپا، اظهار داشت: در اين نشست پس از سخنراني نمايندگان اتحاديه اروپا و اوپک، سه بخش تخصصي با عنوانهاي «سياستهاي انرژي و چشم انداز آن، تحولات اقتصادي و چشمانداز انرژي و گفتوگوهاي اوپک و اتحاديه اروپا و فعاليتهاي آتي» برپا شد.
نماينده ايران در هيئت عامل اوپک اظهار داشت: براساس توافق هاي گذشته ميان دو طرف مقرر شده بود سمبلي به عنوان همکاري دو جانبه يه اتحاديه اروپا و اوپک ارائه شود که بر ايجاد «مرکز فناوري انرژي مشترک» توافق شد و در اين نشست آخرين تحولات آن مورد بررسي قرار گرفت.
به گفته وي، تاثير بحران اقتصادي بر سرمايهگذاري در بخش نفت، از ديگر گزارشهايي بود که از سوي نمايندگان اتحاديه اروپا و اوپک ارايه شد.
خطيبي ادامه داد: همچنين مقرر شد در مورد «پتانسيل تکنولوژي پيشرفته در بخش نفت و تاثير آن بر تقاضاي نفت و کمبود نيروي انساني ماهر در بخش انرژي» مطالعاتي از سوي طرفين انجام و در صورت لزوم نشستي در مورد موارد ياد شده برگزار شود.
نماينده ايران در هيئت عامل اوپک اظهار داشت: اتحاديه اروپا و اوپک تاکيد داشتند انرژيهاي فسيلي به ويژه نفت در تامين انرژي جهان، در آينده کماکان نقشي تعيين کننده خواهند داشت، در همين حال طرف اروپايي اعلام کرد به دليل افزايش کارايي انرژي و سياستهاي اتحاديه اروپا، سهم انرژيهاي فسيلي اين اتحاديه تا 2030 ميلادي 25 درصد کاهش خواهد يافت، اما از نظر مقداري واردات نفت اين اتحاديه کاهش نخواهد يافت و سهم واردات نفت از 53 درصد از سال 2007 ميلادي به 57 درصد در سال 2030 ميلادي افزايش خواهد يافت.
پتانسيل توليد اوپک افزايش مييابد
خطيبي همچنين به نقل از دبير کل اوپک در اين نشست گفت: سرمايهگذاري در کشورهاي عضو اوپک با وجود عدم اطمينان در بازار، نوسان قيمت نفت و رفع نشدن بحران اقتصادي، در دو بخش بالادستي و پايين دستي ادامه دارد و صدها پروژه در حال انجام است که ميتواند پتانسيل توليد اوپک را به شدت افزايش دهد.
وي تصريح کرد: دبيرکل اوپک در همين حال بر وجود تقاضاي مطمئن براي افزايش عرضه تاکيد کرد و گفت که در کنار ارتقاي سرمايهگذاري از سوي کشورهاي عضو اوپک، بايد امنيت تقاضا نيز تامين شود.
پ***