محمدجواد محمدي‌زاده رئيس سازمان محيط زيست در گفتگو با فارس، درباره علت تأخير در راه‌اندازي صندوق ملي محيط زيست و موانع موجود گفت: با توجه به آخرين اقدامات صورت گرفته در زمينه راه‌اندازي صندوق ملي محيط زيست مصوبه‌اي در اين‌باره در شوراي اقتصاد مطرح شد و كميسيون زيربنايي نيز نظر مثبت خود را پيرامون آن اعلام كرد. پس از آن اين مصوبه در دولت نيز مطرح شد اما به دليل اشكال گرفته شده باعث شد تا مجدداً اين طرح مورد بررسي قرار گيرد.
وي درباره ايراد مطرح شده پيرامون راه‌اندازي صندوق ملي محيط زيست در دولت اظهار داشت: صندوق ملي محيط زيست يك مؤسسه اعتباري تلقي شده بود اما اينكه آيا قرار است اين صندوق به مانند يك بانك عمل كند يا به عنوان صندوق حمايتي تلقي شود در ابهام بود.
محمدي‌زاده گفت: به دليل اين ابهام مطرح شده از سوي دولت مجدداً طرح راه‌اندازي صندوق ملي محيط زيست براي رفع اشكال مورد بررسي قرار گرفت.
وي با اشاره به اينكه توصيه رئيس‌جمهور مبني بر اين بوده است كه صندوق ملي محيط زيست به سمت بانك شدن نرود، اظهار داشت: متن تهيه شده براي راه‌اندازي صندوق ملي محيط زيست رويكرد بانكي داشت بنابراين اعتقاد و نظر رئيس‌جمهور در اين زمينه صحيح بوده است. بايد از محل اخذ جرايم، اعانات، هبه و اعتبارات ملي استاني كه در صندوق واريز مي‌شود اجراي طرح‌هاي محيط زيستي كشور در اولويت قرار گيرند.
معاون رئيس جمهور گفت: اگر صندوق ملي محيط زيست به مانند يك مؤسسه اعتباري توانست وجوهاتي را بگيرد و با يك شركت مستقل منابعي را به مردم بدهد از آن رويكرد زيست محيطي فاصله مي‌گيرد.در حال حاضر به دنبال رفع ابهامات هستيم و قصد داريم به فوريت طرح را در دولت مجدداً بررسي و نهايي كنيم.
رئيس سازمان محيط زيست با بيان اينكه جرايمي را كه به دليل نارسايي‌ها و چالش‌هاي زيست محيطي در نقاط مختلف كشور اخذ مي‌شود قانون‌گذار آن را در اختيار شهرداري‌ها و دهداري‌ها قرار مي‌دهد ، تأكيد كرد: با توجه به اينكه اين امر ضعف جدي به شمار مي‌آيد مجلس شوراي اسلامي بايد كمك كند.
به گفته محمدي‌زاده جرايم اخذ شده صرف فعاليت‌هايي مي‌شوند كه شهرداري تشخيص مي‌دهند.
وي با بيان اينكه اين امر باعث گلايه‌مندي سازمان محيط زيست شده است، گفت: هيچگونه تضميني وجود ندارد كه پول و جرايم اخذ شده صرف فعاليت‌هاي محيط زيستي شود./***
کانال تلگرام موسسه: