آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep



محيط زيست در معرض نابودي
تاریخ ارسال : 1389/11/19

خشک کردن دريا و گسترش دامنه تاسيسات نفتي در عسلويه، واگذاري جزاير حفاظت شده به کيش، ترکيدگي لوله هاي نفت، مرگ پستانداران دريايي و آبزيان و نابساماني در مديريت مناطق مرجاني در چند ماهه اخير حاکي از بي تدبيري مسئولان در مديريت محيط زيست درياست.


به گزارش خبرنگار مهر، بسياري از کارشناسان معتقدند محيط زيست دريايي ايران سامانه مديريتي مناسبي ندارد و مشکلاتي به بزرگي آلودگي نفتي ناشي از ترکيدگي لوله هاي پوسيده نفت و يا الحاق جزاير هندورابي و فارور کوچک و بزرگ ‌به محدوده منطقه آزاد کيش و بندر سازي و خشک کردن بستر مرجانها در اين مناطق به سادگي رخ مي دهد و متوليان هم در مديريت اين وقايع ناتوانند.
چندي پيش مرگ 10 دلفين در سواحل جاسک تراژدي مرگ پستاندارن خليج فارس را رقم زد. از ديگر سو جزاير سه گانه در نزديکي کيش به مناطق آزاد سپرده شد تا توسعه اقتصادي بر توسعه پايدار اولويت داده شود.
يک استاد دانشگاه و متخصص محيط زيست ايران معتقد است: «وقتي کشورهاي حاشيه خليج فارس با شتاب و حرص عجيبي در پي کشف و انتقال نفت هستند و تمام هزينه ها صرف اين فعاليت مي شود نمي توان انتظار داشت خليج فارس از آلودگيهاي محيط زيستي مصون بماند.»
دکتر اسماعيل کهرم، گفت: «در شمال کشور و در درياي خزر هم وضع به همين منوال است و پنج کشور ساحل نشين هر کدام به فکر استفاده و توسعه هر چه بيشتر هستند و يک کشور به تنهايي نمي تواند وظيفه همه را انجام دهد چرا که آلودگي آبي بيش از آلودگي هوا و خاک قابليت انتقال و گسترش دارد.»
وي اظهار داشت: «سازمان محيط زيست مانند ما کارشناسان تنها حرف مي زند در حالي که آنها اختياراتي دارند و مي توانند براي جلوگيري از بروز اين فاجعه هاي محيط زيستي در دريا از آن استفاده کنند. معاونت محيط زيست دريايي که شنيده مي شود در حال تغيير است به تبع از رياست سازمان محيط زيست سياست سکوت در پيش مي گيرد و تنها سکوت مي کند.»
به گفته کهرم، با انحلال شوراي عالي محيط زيست، دستها براي تخريب محيط زيست در همه حوزه ها باز شد چرا که محيط زيست در اين شورا يک راي دارد و در برابر راي وزارتخانه هاي مثل نفت، صنعت، راه و ترابري و وزارتخانه ها و دستگاههاي توسعه گرا به حساب نمي آيد.
وي به جريان حرکت آب درياي خزر و خليج فارس اشاره کرد و گفت: «آب اين دو دريا بر خلاف عقربه ساعت در گردش است. آب خزر از انزلي به سمت جنوب شرق حرکت مي کند و اين گردش باعث انتشار و گسترش هر چه بيشتر آلاينده ها در آب مي شود و خليج فارس نيز چنين وضعيتي دارد.»
کهرم لزوم مديريت واحد در خليج فارس را يادآور شد و افزود: «اين مديريت در دريا وجود ندارد چرا که اگر وجود داشت وضعيت محيط زيست دريا به اين شکل نبود. اگر مديريت واحد و منسجمي بود حوضچه هاي نفت که تمام کشورهاي حاشيه خليج فارس از آن استفاده مي کنند بر اثر سيلابي شدن وارد دريا نمي شد و همين طور آب توازن کشتي ها اگر به درستي مديريت مي شد اين همه تلفات جانوري بر اثر آلودگي در خليج فارس ديده نمي شد.»
اين استاد دانشگاه به فعاليت دفتر راپمي در منطقه خليج فارس اشاره کرد و گفت: «اين دفتر هيچوقت نتوانسته محيط زيست درياي خليج فارس و درياي عمان را به دليل گستردگي سواحل و مسائل متعدد ديگر مديريت کند و تنها عده اي از کشورهاي منطقه خليج فارس در اين دفتر جمع شده و به دلار پول مي گيرند.»
به اعتقاد کهرم، خليج فارس 47 برابر آبهاي آزاد آلودگي دارد که ناشي از انواع فعاليتهاي نفتي و صنعتي است ولي کسي به اين هشدارها توجهي نمي کند. با اين حال در سالهاي گذشته سازمان بنادر و کشتيراني کشور افرداي را براي ماموريتهاي ويژه اي مانند کنترل کشتي هاي باري و نفتي در خليج فارس بکار گرفت تا به کشتي ها اجازه ندهند آب توازن را که يکي از سر منشاهاي اصلي آلودگي در خيلج فارس است به دريا بريزند اما بايد پرسيد اين افراد اکنون در کجاي معاونت دريايي و سازمان محيط زيست فعاليت مي کنند.
از سوي ديگر در ماجراي واگذاري جزاير چندگانه و حفاظت شده محيط زيست به منطقه آزاد کيش بنا به گفته سخنگوي فراکسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي مديران و معاونان سازمان محيط زيست هيچ گونه اطلاعاتي در قبال جزاير حفاظت شده هندورابي، فارور و بني فارور در اختيار مجلس قرار ندادند و به همين دليل در حين بررسي برنامه پنجم توسعه کشور توسط مجلس به دليل نداشتن آگاهي کافي نسبت به اين مناطق به اصطلاح حفاظت شده به مناطق آزاد کيش الحاق شدند که دستور آن نيز چندي پيش از سوي رئيس جمهوري ابلاغ شد.
انوشيروان محسني در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال تدارک تدابيري هستيم که بين سازمان محيط زيست و مناطق آزاد طبق قانون هماهنگي هايي انجام شود تا رعايت قوانين زيست ميحطي از سوي مناطق آزاد الزام آور شود.
با اين حال با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان بر اساس اين قانون، به دولت اجازه داده شد با رعايت موازين زيست محيطي، جزاير "هندورابي" و "فارور" بزرگ و کوچک را طبق نقشه به محدوده آزاد کيش ملحق کند.
اما اتفاق ديگري که به تازگي محيظ زيست دريايي کشور را تحت تاثير قرار داده ترکيدگي خط لوله آغاجاري به گوره ديلم در استان بوشهر است که سبب شده سيلي از نفت محدوده 20 کيلومتري از خط ساحلي اين منطقه را فرا بگيرد. اين لکه نفتي به طول 20 کيلومتر و عرض 8 کيلومتر به ساحل آمده و طبق گفته مقامات برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهد حدود 400 هکتار از اراضي منطقه به نفت آلوده شده است.
اميد صديقي مديرکل دفتر اکوبيولوژي معاونت دريايي سازمان محيط زيست در اينباره به خبرنگار مهر گفت: «نفت خام در دره اي تل انبار شده بود و در بخش خشکي که با بارش شديد باران و جاري شدن سيل نفت به دريا راه يافت و روز پنجشنبه گذشته نفت با سيلاب به دريا آمد.»
وي اظهار داشت: «ورود نفت لکه هاي گسترده اي را ايجاد کرده که به طول 20 کيلومتري و عرض هشت متر بوده است. اگرچه شناورهايي از سازمان بنادر و کشتي راني و سازمان محيط زيست در حال فعاليت براي جمع کردن نفت از دريا هستند ولي در روزهاي گذشته دريا طوفاني بوده و نفت را به سواحل کشانده است. در حال حاضر نفت در ساحل ديلم به صورت غليظ انباشت شده و ماموران به وسيله گريدر و ماشينهاي ميکانيکي در حال برداشت آن از ساحل هستند.»
اما اتفاقات ناخوشايند در محيط زيست دريايي کشور به اينجا هم ختم نشد. در تراژي غم انگيزتري بستر جزاير مرجاني در چابهار به خاطر توسعه بندر شهيد بهشتي زير 6 هزار متر مکعب خاک مدفون شد تا بي تدبيري و نبود مکانيزم قدرتمند و بازدارنده براي جلوگيري از تخريب محيط زيست دريايي ايران بيش از پيش نمايان شود.
به نظر مي رسد مديريت محيط زيست دريايي با وجود سختي فعاليت در دريا نمي تواند آسيبهاي ناشي از فعاليتهاي نفتي و صنعتي و توسعه شتابان در خليج فارس، عمان و حتي درياي خزر را به خوبي ساماندهي کند و هر روز بايد منتظر شنيدن اخبار ناگواري از بروز فاجعه اي جديد در آبهاي دريايي ايران بود./***