صدور گواهي ايمني از سوي سازمان آتش نشاني
تاریخ ارسال : 1390/10/10

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران در نيمه نخست امسال براي 75 ساختمان بلند و مجتمع تجاري و اداري که دستورالعمل هاي ايمني را به نحو اصولي و کامل رعايت کرده بودند، گواهي ايمني صادر کرد.

معاون پيشگيري و حفاظت از حريق سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران در گفت وگو با خبرنگار "تهران سما" با اشاره به اينکه در6 ماه اول امسال، کارشناسان اين سازمان 640 مورد بازديد فني و کارشناسي از ساختمان هاي بلند ومراکز بزرگ تجاري، خدماتي و اداري انجام دادند که 63 ساختمان بيش از 5 طبقه و 12 مجتمع و پاساژ تجاري و اداري موفق به دريافت گواهي ايمني شدند، اظهار کرد: داشتن گواهي ايمني ساختمان يکي از شروط لازم براي دريافت پايان کار ساختمان است.

داود براتي با خاطر نشان کرد: در نيمه نخست سال گذشته به رغم 562 بازديد کارشناسي از اين نوع اماکن در سطح شهر تهران، تنها 71 ساختمان از نظر ايمني مورد تائيد اين سازمان قرار گرفت و براي آنها گواهي ايمني صادر شد.

وي در ادامه پيرامون چگونگي صدور گواهي ايمني گفت: اين کار از دو طريق انجام مي شود، يکي بازديد مستقيم کارشناسان از ساختمان ها و ديگري ارسال مدارک و نقشه هاي اماکن درحال ساخت از طرف شهرداري هاي مناطق است که از طريق شبکه داخلي شهرداري به حوزه پيشگيري اين سازمان ارسال مي شود.

معاون سازمان آتش نشاني تهران افزود: کارشناسان متخصص حوزه پيشگيري سازمان پس از بررسي همه جانبه اين گونه اماکن، دستورالعمل هاي ايمني لازم را صادر و به مالکان آنها ابلاغ مي کنند که در صورت اعمال دقيق اين دستورالعمل ها و تائيد آن توسط کارشناسان اين حوزه، گواهي ايمني براي ساختمان صادر مي شود.

براتي با تاکيد بر ضرورت برخورد قانوني با صاحبان ساختمان هايي که نا ايمن ساخته شده و اقدامي هم براي دريافت گواهي ايمني براي ساختمانشان نمي کنند، عنوان کرد: اجراي دقيق و درست قانون و مقررات در اين مورد و برخورد قانوني با متخلفان مي تواند بر شمار ساختمان هاي ايمن در کلانشهر تهران بيفزايد و شهروندان با آرامش خاطر بيشتري در آنها سکونت کنند.

معاون پيشگيري و حفاظت از حريق سازمان آتش نشاني تهران گفت: متاسفانه با وجود تلاش هاي فراوان و صرف هزينه هاي بسيار براي ايمن کردن اماکن مختلف شهري، تنها درکمتر از5 درصد از اين اماکن، مفاد دستورالعمل هاي ايمني به طور کامل اجراشده و موفق به گرفتن گواهي ايمني شده اند.

وي همچنين خاطر نشان کرد: با شناسايي خلاء هاي قانوني و فراهم شدن ساز و کار هاي ضمانت اجرائي و مشارکت حلقه هاي ذيربط همچنين وحدت رويه سازمان هاي مرتبط مي توان اطمينان داد که در آينده اعمال ضوابط براي ايمن کردن اماکن توسعه کمي و کيفي بيشتري پيدا کند./***