نظارت ناكارآمد بر كيفيت غذا داد وزير بهداشت را در آورده است
تاریخ ارسال : 1394/3/31
ساعت 24-سلامت از غذا آغاز و تامين مي‌شود؛ غذايي كه اگر سالم باشد بار بزرگي از هزينه‌هاي درماني دولت را كم مي‌كند. براي همين است كه وزير بهداشت چندي پيش به صراحت و با شجاعت كيفيت محصولات غذايي را در حدي ندانست كه رضايت او را جلب كند و رسما وضعيت را «نگران‌كننده» خواند.
اشاره حسن قاضي‌زاده‌هاشمي احتمالا به مواردي چون سهم ۲درصدي گوجه فرنگي از رب‌هاي صنعتي و ليمو از آبليموهاي بازاري است كه گرچه تاكنون وي سخني در اين باره نگفته و آخرين افشاگري اينچنيني‌اش به پالم موجود در لبنيات صنعتي در سال گذشته بازمي‌گردد. جالب اينجاست كه وزير بهداشت در اين دغدغه تنها نيست؛ نمايندگان مجلس و حتي صاحبان صنايع غذايي نيز اين دغدغه را دارند ولي چشم همه به دست «ناظر» است. ناظري كه حاضر به پاسخ راهبردي و عملياتي درباره اين نگراني همگاني نيست.
حسن قاضي‌زاده‌هاشمي، در ۲سالي كه مسووليت سلامت مردم را برعهده گرفته، بارها به كيفيت غذا در ايران و نحوه نظارت بر آن اعتراض كرده است. تا جايي كه چندي پيش گفته بود: «اخباري كه در مورد وضعيت غذا و كيفيت آن در كشور وجود دارد بايد گفت نگران‌كننده است.» و همچنين تاكيد كرده بود كه «در بحث نظارت داخلي در حوزه غذا به‌شدت ضعيف هستيم». اما چيزي بيشتر از اين انتقادها از سوي وي و نه زيرمجموعه‌هاي نظارتي‌اش ديده نشده است. از جمله مهم‌ترين ناظران بر سلامت و كيفيت محصولات غذايي تحت فرمان هاشمي، رييس سازمان غذا و دارو و معاون وي است كه در پاسخ به پيگيري‌هاي «تعادل» در اين باره، از موضع انفعال برمي‌آيد و هيچ خبري مبني بر پيگيري دغدغه‌هاي وزير بهداشت به «تعادل» نمي‌دهد. وضعيت بازار و صنعت هم نشانه‌يي از تغيير در «وضعيت نگران‌كننده موجود» نمي‌دهد.
پاسخگوي واحد؛ راهكار يا دردسر؟
تنها كاري كه شايد بتوان در كارنامه اين سازمان در سال گذشته در اين مورد پيدا كرد، مطرح كردن آرام و بي‌سروصداي «پاسخگوي واحد» است. اين مطالبه درحالي از جانب سازمان تحت امر ديناروند مطرح شده كه يكي از بزرگ‌ترين دردسرهاي دولت و ملت در نظارت بر محصولات غذايي، چندگانه بودن ناظراني است كه هريك ساز خود را مي‌زنند و نواهايي بيرون مي‌دهند كه گاهي در تضاد با هم است.
نهادهاي متولي و ناظر بر محصولات غذايي ايران يكي دوتا نيست؛ علاوه بر سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشكي، سازمان حفظ نباتات و سازمان استاندارد داعيه مسووليت در قبال سلامت مردم را دارند. ديناروند از چندگانگي ناظران كيفيت غذايي گله‌مند است. وي با اشاره به يكي از بديهيات جامعه، به «تعادل» گفت: نبود متولي واحد در حوزه ايمني و امنيت غذا، به غير از مسوولان دولتي، دغدغه مردم و نمايندگان مجلس نيز هست. در نهايت وي به همان طرح مسوول واحد اشاره مي‌كند و آن را راهبردي براي سروسامان دادن به هرج‌ومرج كنوني مي‌داند. «۳راهكار براي عبور از بحران كنترل كيفيت محصولات غذايي وجود دارد؛ چند سازمان مسوول وجود دارد كه گرچه ممكن است با هم هماهنگ نباشند، اما هريك مسووليت خود را دارند. مشكل آنجاست كه گاها ميان اين سازمانها اختلاف‌نظر وجود دارد و اين موجب اختلاف عملكرد آنها مي‌شود. اختلافي كه قطعا نبودش بهتر از بودن است. راهكار دوم به صورتي است كه مسوولان متعددند اما يك كميته تشكيل شده و مسووليت تمامي حوزه غذا را قبول مي‌كند يعني هيچ ارگاني حذف نشده و هر كس كار خود را انجام مي‌دهد ولي متولي اجراي سياست‌ها و ضوابط، دستگاه اصلي است كه در حوزه سلامت غذايي مي‌تواند وزارت بهداشت باشد.» با اين حال نظر وي بيشتر به شكل‌گيري يك مسوول واحد براي حوزه ايمني غذا گرايش دارد: «مسوولي كه همه امور به او سپرده مي‌شود.»
اين راهكار معاون وزير بهداشت در نظر اول مي‌تواند دست‌كم سردرگمي مردم را در مصرف يا عدم مصرف موادغذايي برطرف كند؛ ديگر خبري از ممنوعيت مصرف خميرمرغ از سوي غذا و دارو و بي‌مشكل بودن آن از سوي دامپزشكي نخواهد بود و همه تكليف خود را در برابر متخلف ساده‌تر پيدا مي‌كنند اما خطري كه اين طرح را تهديد مي‌كند، اين است كه چطور از شكل‌گيري انحصار در نظارت جلوگيري خواهد شد؟ ناظر واحد مي‌تواند زمينه ناظر انحصاري را فراهم كند؛ خطري كه در كمين هر سازمان و فردي هست و گريزي از آن جز در سايه سازوكارهاي دقيق و سختگيرانه نظارتي نخواهد بود.
تهديدي براي امنيت غذايي
امنيت غذايي در ايران با چالش‌هاي متفاوتي روبه‌روست كه هر روز بيشتر نمايان مي‌شوند و گله‌مندي وزير بهداشت از كيفيت محصولات غذايي خود مثالي است در تاييد اين مساله. «تعادل» براي كندوكاو در اين موضوع، از عضو كميسيون بهداشت مجلس سوال پرسيد و او علاوه بر منفعت طلبي برخي از فعالان بازار، چندگانگي ناظران بر حوزه سلامت غذا را عامل اين چالش روزافزون دانست.
كيفيت غذا همواره مورد بحث بوده است. همه در مورد غذايي كه مي‌خورند، حساسند. مردم فكر مي‌كنند كه كيفيت غذا بر سلامتشان اثر مستقيم دارد و درست هم فكر مي‌كنند. غذاي سالم پيش‌نياز تامين امنيت غذايي است. طبق منشور ميلان كه به تازگي و با حضور نمايندگان بيش از ۱۱۵كشور جهان، در اجلاس ۲روزه وزراي كشاورزي در اكسپوي ميلان به امضا رسيده است، هركسي حق دارد به مقدار كافي غذاي سالم، مقوي و مغذي كه نياز بلندمدتش را براي تغذيه و رسيدن به زندگي فعال و سالم تامين مي‌كند، دسترسي داشته باشد. اين حقي است كه گويا در ايران محقق نمي‌شود و بزرگ‌ترين شاكي اين تضييع حق نيز، وزير بهداشت است.
رسول خضري عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي به «تعادل» گفت كه كليد گله‌مندي از كيفيت موادغذايي را بايد در زنجيره توليد غذا جست‌وجو كرد. مراحل مختلفي طي مي‌شود تا غذا از زمين كشاورزي به سفره‌هاي مردم برسد. مراحلي كه زنجيروار پشت سر هم قرار گرفته‌اند و ايراد در اجراي يكي، مي‌تواند به بروز خطا در كل فرآيند منجر شود. به همين دليل نظارت بر تمام حلقه‌هاي اين زنجيره ضروري به نظر مي‌رسد. اهميت اين موضوع تا به حدي است كه سال جاري ميلادي با عنوان «ايمني غذا» نام‌گذاري شده و شعار قابل توجهي هم دارد: «ايمني غذا، از مزرعه تا خانه»
اما فاصله ما تا اين شعار چقدر است؟ خضري معتقد است كه بسيار زياد. او مي‌گويد كه در كشور ما، امنيت غذايي در بسياري از مراحل زنجيره توليد به خطر مي‌افتد. سمومي كه براي دفع آفت در مزارع استفاده مي‌شوند، نخستين عامل بحران‌زا عليه امنيت غذايي است. به گفته خضري ميزان سم مصرفي در مزارع كشور، بسيار بيشتر از حد مجاز است. همچنين نوع سم مصرفي نيز گاها مناسب گياهي كه براي دفع آفاتش مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نيست. اين عوامل باعث شده تا مقدار زيادي سم در محصول كشاورزي باقي مانده و از طريق غذايي كه مي‌خوريم، وارد بدن ما شود. ديگر حلقه‌هاي اين زنجيره نيز چندان پاكيزه نيستند؛ استفاده از فسفر در صنايع غذايي، بر جاي ماندن فلزات سنگين در گوشت، كاربرد رنگ در صنايع رب‌سازي و توليد لبنيات با استفاده از پالم گواهي بر اين مدعاست.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، منفعت طلبي شخصي را به عنوان يكي از عوامل بروز اشكال در زنجيره توليد مي‌شمارد. چرا كه استفاده از سم زياد يا هر نهاده‌يي مانند روغن پالم، به قيمت كاهش كيفيت محصول، هزينه توليد آن را پايين آورده و در نتيجه منجر به افزايش حاشيه سود توليدكننده مي‌شود و اين به نفع توليدكننده است. نفعي كه با منفعت اجتماعي در تضاد قرار گرفته و به كاهش آن منجر مي‌شود.
ناظر كه دو تا شود...
تضاد منافع شخصي و اجتماعي در توليد، همواره براي جامعه زيان‌آفرين بوده است. اما در نظر خضري، اين تنها عامل ايجاد بحران امنيت غذايي در زنجيره توليد كشور نيست. به گفته او، بيش از ۱۵ سازمان و نهاد مختلف مسووليت نظارت بر كيفيت محصولات غذايي را بر عهده دارند و جالب اينجاست كه استانداردهاي مورد پذيرش آنها متفاوت و حتي گاها متضاد است.
گرچه ايمني و سلامت غذايي مهم‌ترين موضوع در ارتباط با صنعت غذاست، اما اين صنعت زواياي ديگري نيز دارد. بهره‌وري صنايع غذايي، يكي ديگر از ويژگي‌هايي است كه با افزايش آن به غير از سود‌آوري اقتصادي، امنيت غذايي نيز تامين مي‌شود. «تعادل» براي پرس‌وجو درباره بهره‌وري صنايع غذايي به سراغ يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران كه خود از مديران يكي از صنايع معروف غذايي نيز است، رفت و جالب اينكه او هم از چندگانگي نظارت بر كيفيت اين صنعت گله‌مند بود. حسن فروزان‌فرد به «تعادل» گفت كه اين نظارت چندگانه بر صنايع غذايي نه تنها بر كيفيت اثر منفي گذاشته كه بهره‌وري صنايع را هم دستخوش تغييرات ناخوشايندي كرده است. به اعتقاد اين عضو شوراي راهبري مديريت در نهاد رياست‌جمهوري، كيفيت، خود چند جنبه متفاوت دارد كه شامل مرغوبيت كالا، قيمت آن و زمان توليد و عرضه‌اش در بازار مي‌شود. در ايران، نظارت بر مرغوبيت و قيمت كالاي غذايي هر يك چند متولي دارند، در حالي كه نظارت بر زمان در اين صنعت، كاملا مغفول مانده است. به گفته او چندگانگي نهادهاي مسوول در اين حوزه، به غير از مرغوبيت، بهره‌وري صنايع غذايي را نيز در خطر قرار داده و اين موضوع نهايتا به ضرر امنيت غذايي تمام مي‌شود. دولت، گام‌هاي بزرگي در حوزه سلامت و ايمني غذا برداشته است. وزير بهداشت از همان ماه‌هاي نخست وزارت براي تاكيد و پيگيري اين موضوع، شوراي عالي امنيت غذايي را به عنوان يك شوراي سياست‌گذاري تشكيل داد و مصرانه تصويب قوانين جديد براي كنترل كيفيت غذا را در طريق اين شورا دنبال كرد. اما شكاف موجود در ساختار نظارتي كشور كه به سمت عميق‌تر شدن پيش مي‌رود، امنيت غذايي را با مشكل مواجه كرده است. از طرفي عدم هماهنگي بين سياست‌گذار و مجري، موجب بي‌توجهي به قوانين وضع شده مي‌شود و از طرف ديگر اختلاف عقيده ميان سازمان‌هاي ناظر، نظارت بر كيفيت غذا را دشوارتر و دشوارتر مي‌كند. اعلام متولي واحد براي امنيت غذايي، راهكاري است كه براي رفع اين مشكل وجود دارد. بايد ديد كه آيا دولت مي‌تواند به سمت اعلام اين متولي واحد رفته و به چند صدايي دروني خودش در زمينه نظارت بر سلامت محصولات غذايي پايان بخشد؟ و از همه مهم‌تر ضمانتي براي انحصارگر نشدن نهاد نظارت ارايه دهد.
پروژه هاي ساختماني و عمراني به دليل تغييرات زيادي که به طور روزمره و با پيشرفت فيزيکي پروژه در نيروي انساني، ماشين آلات، شرايط و محيط و ماهيت کار قطعا يکي از صنايع با ريسک بالاست. براساس آمارهاي رسمي بيش از 20 درصد حوادث ... بيشتر
سازمان هايي كه تمايل دارند از پتانسيل كاهش هزينه هاي حوادث به عنوان عامل افزايش سود در مجموعه خود استفاده نمايند، مي توانند با استقرار سيستم هاي OHSAS 18001 ، HSE-MS ايزو 14001 و .. بيشتر
رويکرد موسسه در حوزه آموزش فراهم نمودن تسهيلات آموزشي ارزان قيمت براي عموم جامعه با هدف ارتقاي دانش و آگاهي افراد در جهت تامين سلامتي و ايمني نيروي انساني، حفاظت از دارايي ها، منابع طبيعي و ... بيشتر
پورتال HSE
کاريابي و استخدام
دانلودها
پورتال HSE در سال ۱۳۸۷ توسط موسسه و به عنوان بخشي از سايت موسسه راه اندازي شده است. همچنان که انتظار مي رفت پورتال HSE ...بيشتر
قطعا آگاهي يافتن به موقع از فرصت هاي شغلي براي افرادي که هنوز مشغول به کار نشده اند و يا افرادي که به دنبال فرصت هاي شغلي بهتري هستند ...بيشتر
بديهي است دسترسي آسان به منابع علمي، ضمن صرفه جويي در وقت تاثير بسزايي در بهبود كيفي و راندمان كاري علاقمندان به تحقيق و مطالعه، نويسندگان و مترجمان كتاب و مقالات خواهد داشت.
![](../USERFILES/CLIPARTS/header-hse-newsletter.gif")
کانال تلگرام موسسه: